أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الثلاثاء، عن البدء بإضراب شامل في القطاعين العام والخاص لمدةِ يومين وسط معارضة حزب الأمة القومي، والاتحاد العام لنقابات العمال.
وأتهم المجلس العسكري الانتقالي المعارضة، بالسعي إلى احتكار السلطة دون أنْ يكون لها الثقلُ والتفويض الجماهيري، بحسب تعبيره.
في تصاعد للتوترات مع المجلس العسكري الحاكم في السودان يمضي تحالف المعارضة السودانية قدما في إضراب عام لمدة يومين بعد انهيار المحادثات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة الى حكومة مدنية.
شارك في الاضراب الذي بدأ اليوم، موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطاعات الطيران المدني والسكك الحديدية والبترول والبنوك والاتصالات والصحة.
وأكدت المعارضة، ان "المفاوضات لم تنته مع المجلس العسكري بل توقفت فقط، الا انها حذرت انه في حال عدم التوصل لاتفاق مع المجلس ستلجأ الى الإضراب المفتوح والعصيان المدني لأجل غير مسمى.
وكشفت الدعوة الى الاضراب عن تصدّعات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، إذ أعلن حزب الأمّة القومي بزعامة الصادق المهدي، رفضه الإضراب معتبرا انه تصعيد غير مبرر وسلاح يجب استخدامه باتّفاق الجميع.
وأعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وقوفه مع المجلس العسكري، وهدد كل من يشارك في الإضراب بالمساءلة مثمنا تراجع المجلس عن قراره تجميد عمل الاتحادات والنقابات المهنية.
من جهته أكد المجلس العسكري الانتقالي إنه ليس متمسكا بالسلطة واقترح إجراء انتخابات في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق مع المعارضة.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، ان "المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة لكن المعارضة ليست جادة بتقاسمها حسب تعبيره".
وأشار الى، ان "الانتخابات قد تجرى خلال ثلاثة أشهر من أجل اختيار حكومة من الشعب السوداني لكن المعارضة تؤكد انه لا يمكن اجراء انتخابات قبل إجراء تعداد سكاني دقيق لأن ملايين السودانيين ما زالوا مشردين أو لاجئين وبالتالي سيتم استبعادهم". انتهى/ ف
اضف تعليق